تلاش دولت اسپانیا برای مهار تورم قیمت موادغذایی
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۳۶۹۱۰
وزیر امور اجتماعی اسپانیا از دولت این کشور خواسته است تا با اعمال تخفیف، قیمت محصولات اساسی را کاهش دهد چرا که هزینه مواد غذایی در این کشور همچنان شاهد افزایش دو رقمی بوده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، یون بلارا، وزیر امور اجتماعی اسپانیا از دولت این کشور خواسته است تا با اعمال تخفیف، قیمت محصولات اساسی را کاهش دهد چرا که هزینه مواد غذایی در این کشور همچنان شاهد افزایش دو رقمی بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بلارا روز پنجشنبه در توییتر نوشت، کاهش مالیات بر ارزش افزوده (VAT، که در اسپانیا با نام IVA شناخته میشود) کافی نیست زیرا قیمت اقلام ضروری همچنان در "بالاترین" سطح خود هستند.
وی از حزب حاکم کارگران سوسیالیست اسپانیا (PSOE) درخواست کرد که یک یارانه 14 درصدی را به سبد مصرفی اصلی اختصاص دهد.
افزایش غیرمنتظره تورم در اسپانیاافزایش هزینه مواد غذایی در اسپانیااین وزیر همچنین پیشنهاد کرد که قیمت ها به سطوحی که قبل از جنگ اوکراین دیده می شد، کاهش یابد و افزود که "خانواده های اسپانیایی دیگر نمی توانند صبر کنند."
وی در ادامه توضیح داد که این یارانه پیشنهادی به کاهش تاثیر تورم فزاینده بر مصرفکنندگان کمک میکند. این مقام اسپانیایی حتی پیشنهاد مداخله قیمتی را نیز ارائه کرد.
نرخ تورم مواد غذایی در اسپانیا با وجود کاهش مالیات بر ارزش افزوده در برخی از محصولات اساسی، بیش از 15 درصد باقی مانده است.
موسسه ملی آمار اسپانیا (INE) روز چهارشنبه گزارش داد که در ژانویه، تورم نسبت به رقم 15.7 درصد که در ماه دسامبر ثبت شده بود کاهش نشان میدهد، اما همچنان با نرخ 15.4 درصد برای مواد غذایی و نوشیدنی های غیرالکلی این تورم ادامه داشته است.
خانوادههای کم درآمد در اسپانیا از افزایش قیمت گوشت، ماهی، ماست، کره، غلات، قهوه، چای و غذای کودک آسیب شدیدی را متحمل شدهاند، چرا که این اقلام به عنوان مواد اولیه طبقهبندی نشدهاند و کاهش مالیات دریافت نکردهاند.
رقم کلی تورم این کشور در ماه ژانویه بالاتر از انتظار این مؤسسه بود و با افزایش 0.6 درصدی نسبت به دسامبر به 5.9 درصد رسید.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: تورم اخبار اسپانیا مواد غذایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۳۶۹۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشبینی تورم جهانی بین سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶
پیشبینی میشود تورم جهانی پس از رسیدن به اوج ۸.۷ درصدی در سال ۲۰۲۲ به ۵.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش پیدا کند و تا سال ۲۰۲۶ به ۳.۷ درصد برسد.
به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، نرخ تورم جهانی بهتدریج در حال کاهش، اما این کاهش کند بوده است. سوال این است که آیا تورم به اندازه کافی کاهش پیدا میکند تا سیاستهای پولی را تسهیل کند یا خیر. فدرال رزرو تاکنون نرخها را به مدت ۹ ماه در میان تورم اصلی قویتر از حد انتظار نگه داشته است که این اقدام قیمتهای نوسان انرژی و مواد غذایی را حذف نمیکند.
با این حال با نگاهی بیشتر به آینده، پیشبینیهای تورم صندوق بینالمللی پول (IMF) نشان میدهد که با کاهش فشار قیمتها، تورم کاهش پیدا میکند، اما مسیر کاهش تورم خالی از ریسکهای ناشناخته نیست.
چشمانداز تورم صندوق بینالمللی پولطبق آخرین پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول برای نرخ تورم جهانی تا سال ۲۰۲۶، تورم جهانی پس از رسیدن به اوج ۸.۷ درصدی در سال ۲۰۲۲ به ۵.۹ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش پیدا خواهد کرد. این امر نشاندهنده روندهای تورم امیدوارکننده در میان رشد انعطافپذیر جهانی است.
در حالی که تورم تا حد زیادی به دلیل کاهش قیمت انرژی و کالاها کاهش پیدا کرده است، تورم بالای مداوم خدمات چالشهایی را برای کاهش فشار قیمتها ایجاد میکند. علاوه بر این، صندوق بینالمللی پول خطر بالقوه تشدید درگیری در خاورمیانه را برجسته میکند که میتواند به شوکهای قیمت انرژی و هزینههای حملونقل بالاتر منجر شود.
این تحولات میتواند بر سناریوهای تورم تأثیر منفی بگذارد و بانکهای مرکزی را به اتخاذ سیاستهای پولی سختتر ترغیب کند. بهطور کلی پیشبینی میشود که تا سال ۲۰۲۶، تورم جهانی به ۳.۷ درصد کاهش داشته باشد که بهطور قابل توجهی بالاتر از هدف دو درصدی تعیینشده توسط چندین اقتصاد بزرگ است. از سوی دیگر در این سال میتوان شاهد واگرایی در مسیر تورم بین اقتصادهای پیشرفته و نوظهور بود.
در حالی که پیشبینی میشود کشورهای ثروتمند تا سال ۲۰۲۶ نرخ تورم را نزدیکتر به هدف دو درصدی ببینند، پیشبینی میشود که نرخ تورم در اقتصادهای نوظهور به ۴.۹ درصد برسد که به میانگینهای قبل از همهگیری نزدیکتر خواهد شد.
کد خبر 750447